معاون قضایی دادستان کل کشور با اشاره به اینکه سامسونگ و ال‌جی در شرایط دشوار تحریمی مردم ایران را تنها گذاشتند، گفت اجازه‌ی ورود دوباره‌ی آن‌ها به ایران را نمی‌دهیم.
معاون قضایی دادستان کل کشور می‌گوید در هر حوزه‌ای که کالا یا خدمات مشابه داخلی وجود داشته باشد، اجازه‌ی واردات نخواهیم داد و در صورت تخطی از این موضوع، عاملان تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت. عمرانی درباره‌ی بازگشت شرکت‌های ال جی و سامسونگ به ایران با توجه به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چنین گفت:
این دو شرکت [ال جی و سامسونگ] در شرایط سخت مردم را تنها گذاشتند و در حوزه‌ی قضایی ما اجازه نمی‌دهیم چنین شرکت‌هایی بخواهند به کشور بیایند و به‌طور حتم امکان فعالیت برای این دو برند در کشور ما وجود نخواهد داشت.
سعید عمرانی، معاون قضایی دادستانی کل کشور از صنایع لوازم خانگی و خودرو به‌عنوان یکی از شاخص‌های صنعتی‌بودن و نشان‌دهنده‌ی درجه‌ی پیشرفت هر کشوری یاد می‌کند و می‌گوید تولیدکنندگان ایرانی با طراحی، مهندسی، ساخت، قالب‌زنی و قطعه‌سازی در حوزه‌ی لوازم خانگی به پیشرفت‌های خوبی دست یافته‌اند؛ به‌طوری که «اگر برند محصولات ایرانی را با یک برند معروف خارجی تغییر دهند، قطعا باورمان می‌شود که این محصول خارجی است».
عمرانی می‌گوید از منظر حقوقی دو برند لوازم خانگی خارجی [ال جی و سامسونگ] در شرایط سختی کشور را ترک کردند. او باور دارد که «[خروج آن‌ها] اقدام خوبی بود زیرا در صورت ادامه‌ی حضور و فعالیت آن‌ها در ایران، هیچ‌گاه شاهد پیشرفت فعلی کارخانه‌های ایرانی نبودیم».
معاون قضایی دادستانی کل کشور می‌گوید شرکت‌های خارجی در ایران جایی ندارند و ما در قوه‌ی قضائیه به هیچ‌یک از محصولاتی که نمونه‌ی داخلی دارند، اجازه‌ی ورود به کشور را نخواهیم داد و با متخلفان برخورد خواهد شد.
